توانمندسازى احاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى موضوعی مهم بوده که همواره باید مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد، این در حالی است باید مقاوم سازى اقتصاد را با پیش نیازى مهم در قالب مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مدنظر داشت.

مدل توسعه اقتصادی«هوشمند، شفاف، مقاومتى»، مدلى برآمده از آسیب شناسى هاى صورت گرفته و شناسایى «مثلث فساد، بی ثباتی در تصمیم گیری و تصمیم سازی، عدم وجود سیستم های هوشمند و جامع نظارتی منتج شده از منافع و نیازهای ملی» است. بر این اساس مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مدنظر قرار دارد، همچنین توانمندسازى احاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى مورد توجه است، به این موارد باید وضع مقررات و قوانین هوشمند، شفاف و غیر دست و پاگیر و فساد گریز را نیز اضافه کرد. علاوه بر این مدل عنوان شده ایجاد فرصت هاى جذاب منطقه ای با بهره گیرى از امکانات فرا سرزمینى در منطقه و اشتراک آن را در راس برنامه هاى خود دارد، ضمن اینکه ایجاد ثبات در تصمیم گیرى و تصمیم سازى منتج از شناسایى منافع و نیازهاى ملى نیز از دیگر نکات مدنظر است.

فساد، موریانه عدم تحقق برنامه‌هاى توسعه‌ای

فساد موریانه عدم تحقق برنامه هاى توسعه ای است، فساد حاصل، عدم شفافیت و عدم در دسترس بودن اطلاعات براى همه افراد جامعه است، اما این موریانه وقتى با عدم ثبات در تصمیم گیرى ها و تصمیم سازى ها، همراه می شود، دیگر ذره خوارى و موریانه خوارى نمى کند، بلکه ستون ها و چارچوب برنامه هاى توسعه اى کشورها را به لرزه در مى آورد و به تهدیدی ملى بدل مى شود. تهدیدی اساسى که ناشى از عدم هوشمندى ما در وضع مقررات، آئین نامه ها و قوانین است، همچنین غیر شفاف، دست و پاگیر علاوه براین بروکراتیک بودن آنها از یک سوء بوده که موجب بروز رانت و فساد مى شود و از سوى دیگر ناشى از عدم فراگیرى هوشمند سازى سیستماتیک ما در دوره پاندمى خدمات تکنولوژى اطلاعات است .

شعار گونه از اقتصاد مقاومتى حرف زده ایم

با توجه به موارد عنوان شده، تمایل دارم با ارائه آماری اقدامات مثبت انجام گرفته از سوی عالی ترین عضو نظارتی را بیان کنم. این نمونه و آمارها نشان می دهد که با ضعف ساختاری در بروز مفسده مواجه هستیم که سال هاست برای آن چاره اندیشی هوشمند نشده است. شک نداشته باشید که رانت اطلاعاتی، نقص در نظارت، عدم جدیت، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و از همه مهم تر سپردن امور کلیدی به افرادی که تجربه و تخصص روز را ندارند، نقش مهمی در شکل گیری این مفسده ها ایفا می کنند، ضمن اینکه جوابگو بودن چنین اشخاصی به افرادی که در این انتصاب و مدیریت، آنها نقش دارند نیز در این امر دخیل است. فسادی که هم به اجرای طرح های توسعه ای لطمه می زند وهم سبب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به دولت و مجریان آن خواهد شد. همه ما در این سال ها فقط شعار گونه از اقتصاد مقاومتى حرف زده ایم که مورد تاکید مقام معظم رهبرى بوده هوشمندانه و مدبرانه توسط ایشان مطرح شده است، اما هرگز الگویی صحیح براى تحقق آن ارائه نداده ایم هر چند برنامه هاى متعددی در این زمینه ارائه شده است، ولی شاید ضعف بیشتر آنها عدم اعتقاد راسخ طراحان و مجریان این طرح ها به اصل موضوع بوده است.

اهمیت مقاوم سازى و اصلاح ساختارها در بستر هوشمند

علاوه براین معتقدم مقاوم سازى اقتصاد پیش نیازى مهم با عنوان؛ مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند دارد و این مهم هرگز بدون توانمندسازى هوشمندانه همه احاد جامعه، حتى جمع نخبگانه ممکن نخواهد بود، ایمان دارم این توانمند سازى خود زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعى اسلامى است. از سوی دیگر باید گفت؛ کشور در سالیان گذشته صدمات فراوانى از عدم ثبات در تصمیم گیرى ها و تصمیم سازى ها، در یک کلام ضعف مفرط در مدیریت دیده، این در حالی است که بدون ایجاد این ثبات هرگز الگویى توسعه ای موفق نخواهد بود و ایجاد این ثبات مدیریتى خود پیش فرضى دارد که همانا سپردن کار به کاردان است، اتفاقى که باید در همه امور رخ دهد، الحمدالله امروز کشور به برکت استقرار نظام مقدس اسلامى برخوردار از جمع شایستگان و نخبگان معتقد و مخلصى است که شاید در بسیارى از موارد یا اصلا به کار گرفته نشده اند، یا درست و بجا از آنها کمک گرفته نشده است. ثبات در تصمیم گیرى اشراف مى خواهد و به عبارتی اشراف کارشناسانه به امور، نیازمندى هاى جامعه و شناخت کامل منافع ملى و نظام در راس این امر خواهد بود .

نگاه ویژه به فرصت هاى منطقه ای

در ادامه به لزوم ایجاد فرصت هاى جذاب منطقه اى با بهره گیرى از امکانات فرا سر زمینى در منطقه و به اشتراک گذارى آن اشاره مى کنم. اینکه در الگوى پیشنهادى خود نگاه ویژه ای به فرصت هاى منطقه ای دارم و بر این باور هستم که هیچ الگوى توسعه بى تاثیر از اتفاقات و تحولات منطقه اى نیست و هیچ الگویى نیز وجود نخواهد داشت که بر منطقه تاثیر نگذارد. لذا بر همین اساس در این مدل پیشنهادى به اشتراک گذارى و استفاده منطقه ای از امکانات فرا سر زمینى را از محورهاى اصلى توسعه مى دانم و اعتقاد دارم انجام این کار سبب ایجاد ارتباطات سازنده، ثبات اجتماعى سیاسی، امنیت بیشتر و توسعه پایدار منطقه اى خواهد شد و بعلاوه منطقه را به دست بازیگران و ساکنان منطقه ای خواهد سپرد تا بازیگران فرا منطقه اى، مجددا یکبار دیگر از عنوان مدل اقتصادی خود سخن به میان آورند. بنابراین باید گفت؛ تحقق توسعه اقتصادى «هوشمند، شفاف، مقاومتى» در گرو بازگشت 100 درصدی به قانون اساسی است. فصل سوم قانون اساسی کشور به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان ومواردی از این قبیل سبب امتیاز نخواهد بود. بنابراین با توجه به این اصل، نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز کند. دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف براساس اصل دیگر این قانون مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است.

فساد رفتاری غیراخلاقی یا غیر صادقانه

علاوه براین طبق تعریف می دانیم، فساد نوعی رفتار غیراخلاقی یا غیر صادقانه است که توسط شخصی که صاحب مقام و اقتدار باهدف کسب منافع شخصی انجام می شود . یعنی فردی صاحب منصب با سوءاستفاده از جایگاه خود در منصبی که محل خدمت به مردم است و با نادیده گرفتن اخلاق حرفه ای خیانت می کند. خیانتی که آثارش گریبان گیر یک ملت می شود. ژان ژاک روسو گفته است؛ «قانون بیان اراده عمومی است». به عقیده بنده؛ قانون برآمده از اراده عامه آحاد جامعه ای است که آن را تصویب کرده است. بله قانون فصل الخطاب است؛ چون قانون برآمده از اراده ملت است و عصاره خواسته های یک ملت در آن نهفته است

توجه داشته باشید؛ سئوال اساسی این است آیا در سال های اخیر مجریان قانون و ناظران آن در مواجهه با فساد توجهی به این اصل مترقی قانون اساسی ما داشته اند؟ مجددا عرض می کنم کشور زخم خورده فساد، سوء مدیریت و عدم شفافیت است.

ضرورت ایجاد فرصت های جذاب ملی

نتیجه که بر اساس این مدل باید شرایط نوآوری در ساختارهای اجتماعی و ایجاد تنوع، توانمندسازی بیشتر مردم و فرصت های جذاب ملی و منطقه ای علاوه براین فرصت تجارت رقابتی بیشتر ایجاد کنیم. در کشور باید جامعه ای را ترویج کنیم، یا خواهان ایجاد جامعه ای باشیم که باهوش تر بوده و برای افزایش بهره وری و حل مشکلات گوناگون نوآوری دارد.

افزایش بهره وری در بستر هوشمند

پس باید هوشمندی، افزایش بهره وری در بستر هوشمند و حل مشکلات بر اساس راهکارهای نوآورانه محوریت داشته باشد، اگر چنین شود باید به هوشمندان و نخبگان جامعه فرصت دهیم البته نه در اتاق فکر بلکه در اتاق های تصمیم سازی و در بخش های نوآوری در ساختارهای اجتماعی این موارد باید مدنظر باشد.

براین اساس پیشنهادهایی در زمینه های مختلف ارائه می دهم که شامل اصلاح نوآورانه در سیستم فاینانس و پروژه شهر هوشمند (به ساختار حمل ونقل) می شود، همچنین شبکه بهداشت و درمان هوشمند را نی زدر بر می‌ گیرد.